هر سال در کشور ۱۵ میلیون پرونده وارد فرآیند دادرسی می‌شود/ آغاز به‌کار دادگاهای صلح
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۶۸۶۰
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده وارد فرآیند دادرسی در قوه قضاییه می‌شود البته لزوماً ۱۵ میلیون پرونده به معنای ۱۵ میلیون دعوا نیست که ۵ میلیون پرونده را ما رسیدگی می‌کنیم. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام هادی صادقی؛ رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول به تشریح اقدامات این مرکز برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلاف دعاوی و شکایت‌ها پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از دعاوی، اختلافات، نزاع‌ها و شکایت‌های مردم به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود، گفت: هم‌اکنون حدود نیمی از پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
توصیه‌های قاضی‌القضات به فعالان صلح و سازش/ لایحه شوراهای حل اختلاف امسال به سرانجام برسدصادقی همچنین گفت: تا قبل از این، شوراهای حل اختلاف به دعاوی حقوقی تا 20 میلیون تومان رسیدگی می‌کرد و بعد سایر دعاوی مدنی می‌توانست این جا بیاید، دعاوی کیفری قابل گذشت هم اینجا می‌آمد، اما در قانون جدید شوراهای حل اختلاف که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسیده و به‌زودی ابلاغ و اجرا می‌شود، یک تاسیس جدیدی به نام «دادگاه صلح» در کنار شوراهای حل اختلاف وجود دارد. قبلاً قاضی شورای حل اختلاف بود و شوراها، اما اینک آن قاضی دیگر عنوانش وجود ندارد و جایش دادگاه صلح است.
وی ادامه داد: دادگاه صلح، صلاحیت‌های بیشتری دارد و اختلافات تا 100 میلیون تومان آنجا رسیدگی می‌شود، اختلافات راجع به زمین، مسائل مدنی و اختلافات خانوادگی غیر از طلاق و چیزهایی که مربوط به دادگاه خانواده است و شکایت‌های مربوط به امور کیفری درجه 7 و 8 به شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح می‌آیند همچنین سایر شکایاتی که از جهت این که جرم قابل گذشتی داشته باشد آن جنبه قابل گذشت اینجا مطرح می‌شود، مثلا خیلی دعاوی جزئی مثل اصلاح شناسنامه، بحث صدور گواهی‌هایی که مراکز دولتی باید صادر کنند یا اختلافی اگر باشد، اصلاح سندی باشد، مواردی از این قبیل همه به این جا می‌آیند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اضافه کرد: یک صلاحیت‌هایی در ماده 12 این قانون جدید وجود دارد که همه این‌ها حدود بیست و چند صلاحیت است، این‌ها می‌آیند در دادگاه صلح و در هر دادگاه صلح، شورای حل اختلاف داریم، در این دعاوی که می‌شود مصالحه‌ای صورت بگیرد، شوراهای حل اختلاف ابتدا سعی می‌کنند مصالحه‌ای برقرار کنند، قاضی در ابتدا رأی نمی‌دهد، ولی اگر نتوانستند مصالحه‌ای بین افراد واقع کنند، آن زمان قاضی رأی را صادر می‌کند.
صادقی گفت: به لحاظ آماری مثلاً در 3 سال پیش آمار مصالحه ما حدود 30 درصد بود، سال به سال حدود 3 تا 4 درصد به این اضافه شد تا این که سال 1401 میزان صلح وسازش به 43 درصد رسید. با وجود این که ما تعداد همکاران‌مان را کاهش دادیم البته به این معنا که آن‌هایی که خارج شدند ما دیگر جایگزین نکردیم، از طرفی هم کارآمدی این‌ها را افزایش دادیم و بهره‌وری آنها افزایش پیدا کرد و هم سعی کردیم که خروجی ما بیشتر دنبال هدف اصلی این شوراها باشد هدف اصلی ایجاد صلح و سازش بیشتر بود و توفیق حاصل شد و امیدواریم در همین امسال بتوانیم این 43 درصد را مثلا به 47 یا 48 درصد در میانگین کشوری برسانیم و این موفقیت خیلی بزرگی است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: حساب کنید از این چند میلیون پرونده که به اینجا می‌آید اگر ما 47، 48 درصد آن‌هایی که قابل سازش هستند را بتوانیم به سازش برسانیم چقدر صلح و صفا بین مردم برقرار می‌شود و چه اندازه باعث کوتاه شدن راه حل اختلافات مردم می‌شود یعنی به جای این که بروند دادسرا، بعد بروند دادگاه کیفری و بعد بروند تجدید نظر و بعد گاهی وقت‌ها این سیر دوباره تداوم پیدا کند. مثلاً برود دیوان عالی کشور، نقض شود، برگردد و دوباره از سر نو 5 تا 6 مرحله معطل شوند این جا ظرف دو ماه کل کار تمام می‌شود. این خیلی به نفع مردم است اگر مردم می‌دانستند که چه فایده‌ای در مراجعه به شوراهای حل اختلاف است با تجربه‌ای که این‌ها اندوختند و توانایی که در مصالحه ایجاد کردن دارند خیلی بیشتر از. این هم مراجعه می‌کردند حتی در ابتدا قبل از اینکه اول به دادسرا یا به دادگاه بروند، خودشان به این جا مراجعه می‌کردند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که برخی آمارها نشان می‌دهد که سالانه حدود 15 میلیون پرونده وارد فرآیند دادرسی در قوه قضاییه می‌شود البته ممکن است برخی از پرونده‌ها چند مرحله باشد و لزوماً 15 میلیون پرونده 15 میلیون دعوا نیست، گفت: 15 میلیون ورودی اولیه حساب نمی‌شود مثلاً حدود 11 میلیون است که 5 میلیون را ما رسیدگی می‌کنیم و بقیه در فرآیند سایر محاکم و مراجع می‌رود و بعد آنها که تکرار می‌شود، می‌شود 15 یا 16 میلیون.
وی درباره تصریح داشت: میزان رسیدگی پروندها در شوراهای حل اخنلاف در طی سنوات گذشته بیش از 40 درصد بوده که امسال احتمالاً به 50 درصد می‌رسد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: یکی از تحولات بزرگی که در این سال‌ها رخ داده تلاشی است که برای اخذ رضایت از صاحبان دم صورت می‌گیرد، در همین پویشی اخیری که داشتیم با نام به عشق امام رئوف(ع) می‌بخشم، حدود 95 روز این پویش ادامه داشت و 422 نفر از قصاص نجات پیدا کردند، این عدد خیلی بزرگی در این فاصله زمانی کوتاه است. ما پویش به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم را داشتیم، سال گذشته پویش به عشق امام علی(ع) می‌بخشم را داشتیم، ولی آخرین پویش به عشق امام رئوف می‌بخشم بود و همایش ملی صبر را هم در مشهد برگزار کردیم.
وی گفت: سال گذشته در سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز یک پویش یک هفته‌ای راه انداختیم، به عشق سردار دل‌ها می‌بخشم، در این یک هفته حدود 3 هزار زندانی در سراسر کشور با کمک خیرین آزاد شدند، گفته بودیم هر استان لااقل 63 زندانی باید کنند، بعضی‌ها چهار بسته 63 تایی آزاد کردند و بعضی‌ها بیشتر و در همان یک هفته 16 نفر از قصاص نجات پیدا کردند. این هم یکی از اقدامات جدید و نوآوری‌هایی بوده که رخ داده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: زندان قانون شورای حل اختلاف قوه قضائیه رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه شوراهای حل اختلاف فرآیند دادرسی میلیون پرونده عشق امام دادگاه صلح ۱۵ میلیون مصالحه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۶۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرط آزادی مشروط بابک زنجانی چیست؟/ بازخوانی روند پرونده
یک حقوقدان گفت: نداشتن سوء سابقه شرط اصلی بهره‌مندی بابک زنجانی برای استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. جهانگیر گفت: "رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از 10 سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد."
با انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر آزادی قانونی بابک زنجاین از بیش از 10 سال در زندان به سر می‌رد مطرح شد؛ از جمله رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل بابک زنجانی که با ارسال یک فایل صوتی به خبرنگاران اعلام کرد: "اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است."
حکم اعدام "بابک زنجانی" نقض و تبدیل به 20 سال زندان شدآزادی مشروط در انتظار "بابک زنجانی"؟پس از آنکه خبرگزاری‌ها این اظهار نظر کوهپایه‌زاده را منتشر کردند، مرکز رسانه قوه قضاییه به خبرنگاران حوزه قضایی پیامی را صادر و در آن نوشت: "بابک زنجانی عفو منجر به آزادی نشده است. مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال [زندان] را تحمل کند."
برای اینکه بدانیم از نظر حقوقی امکان آزادی بابک زنجانی مهیاست یا نه؟ موضوع را با ندا شمس، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کردیم که وی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم 2 شرط مهم برای آزادی مشروط بابک زنجانی را مورد تأکید کرد.
شمس گفت: بابک زنجانی برای اینکه بتواند از آزادی مشروط بهره ببرد نباید دارای سوء سابقه باشد و در غیر این صورت آزادی مشروط آمده در قانون شامل حال بابک زنجانی نمی‌شود. وکیل او یا مرکز رسانه قوه قضاییه می‌توانند این را اطلاع‌رسانی کنند که آیا بابک زنجانی سوء سابقه دارد یا نه.
این وکیل دادگستری ادامه داد: البته حتی اگر بابک زنجانی سوء سابقه هم نداشته باشد، آزادی مشروط او اجباری نیست و اختیاری است و منوط به اعلام نظر از سوی شعبه صادرکننده رأی است.
شمس در پایان گفت: بنابراین، فضاسازی رسانه‌ای عده‌ای با هدف اینکه در اذهان و افکار عمومی اینگونه القا کنند که بابک زنجانی باید از آزادی مشروط بهره‌مند شود، کاملاً درست نیست و باید شرط‌های قانونی برای دستیابی به این آزادی مشروط محقق شود که در آینده‌ای نه چندان دور مشخص خواهد شد.
بازخوانی پرونده بابک زنجانی
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده بابک زنجانی، از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال 1402 به نتیجه رسید.
با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20 سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در تاریخ نهم دی ماه سال 1392، بازداشت شد.
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال 1393، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست 237 صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه 1394 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری 26 جلسه، در بهمن‌ماه سال 1394 به پایان رسید.
اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه 1395 به دیوان‌عالی کشور رفت.
در نهایت در آذرماه 1395 حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: "بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت."
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی متمرکز شد.
جزییات جدید از تسویه کامل اموال "بابک زنجانی"دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شدپس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و در ادامه موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (30 بهمن‌ماه 1402) این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
در مجموع ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به 20 سال حبس با اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (11 اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال 1402 به نتیجه رسید.
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام